دو أن المعلومات التي وردت قبل نحو أسبوع عن حركة موفدين سعوديين إلى العاصمة السورية  دمشق أصبحت واقعاً، حيث استقبل الرئيس السوري  بشار الأسد أمس الأمير عبد العزيز بن عبدالله مبعوث الملك عبدالله بن عبد العزيز يرافقه وزير الإعلام والثقافة السعودي عبد العزيز الخوجة. ودار الحديث خلال اللقاء حول الأوضاع العربية الراهنة وبخاصة التطورات على الساحة اللبنانية.
وكانت صحيفة لبنانية كشفت في وقت سابق أن هذه الزيارات إنما تمهد لزيارة قد يقوم بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى دمشق. قد تنقل في حال حدوثها الواقع السياسي اللبناني إلى مرحلة جديدة،خاصة مع بدء الرئيس المكلف سعد الحريري استشاراته النيابية لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.
وفي السياق نفسه،ذكرت صحيفة ـ الأخبارـ اللبنانية في عددها الصادر اليوم أن الاتصالات غير المعلنة بين سورية والسعودية غداة المصالحة التي أجرياها في قمة الكويت (19 كانون الثاني)، قد أفضت إلى اتفاق تناول المعطيات الآتية:

عدم التدخّل المباشر لكل منهما في الانتخابات النيابية، وترك الأفرقاء اللبنانيين يتنافسون في أجواء ديمقراطية، وتجنيب الانتخابات أي خضة داخلية،وعن العلاقة السورية ـ اللبنانية فإنها محكومة بالمعاهدة التي أبرمها البلدان.

تبعاً لهذا الاتفاق، أجريت انتخابات 7 حزيران بلا خضات، وعبّرت خلالها الرياض ودمشق عن التزامهما بنوده. وخرجت منها قوى 14 آذار حاصدة الغالبية النيابية.
في المقابل، لم تأتِ أي دولة عربية أو أجنبية تتبعت مراحل الانتخابات حتى يومها الأخير، ولا كذلك تقارير المراقبة العربية والدولية، على إشارة إلى تدخّل سوري مباشر أو غير مباشر في الانتخابات، ممّا عبّر أيضاً عن جدّية هذا الالتزام. غداتها اتصل الرئيس الأسد بالملك عبد الله وتبادلا التهنئة بالمناخ الإيجابي الذي رافقها، بمعزل عن الفائز والخاسر.

وانسجاماً مع البند الثاني من اتفاق ما بعد قمة الكويت،عاود البلدان الاتصالات غير المعلنة لوضعه موضع التنفيذ، عبر انسحاب الاستقرار الأمني الذي رافق انتخابات 7 حزيران على استقرار سياسي يرافق تأليف الحكومة الجديدة، فحوى هذا البند تأليف حكومة وحدة وطنية.

وبحسب الصحيفة نفسها فإن اجتماعاً عقد ليل الأربعاء الماضي بين مبعوث الملك السعودي ومسؤولين سوريين،حمل الزائر السعودي خلاله موقفاً وبضعة مطالب توردها مصادر ديبلوماسية رفيعة كالآتي:

قال الموقف إن رئيس الغالبية النائب سعد الحريري يستعد لترؤس الحكومة الجديدة، وسأل دمشق موقفها.

ردّت بالترحيب: لا مانع. هذا شأن لبناني داخلي.

سأل الموفد السعودي: ما هو موقف دمشق؟

ردّت: الأمر يتعلق بطريقة تعامله مع العلاقات السورية ـــــ اللبنانية، وفق الأسس الجديدة التي أرساها الرئيسان الأسد وسليمان. وهو ما يعني سوريا. كيف سيتعامل معنا؟

قال الموفد السعودي: بمرونة.

ردّت: سوف نرى كيف سيتعامل معنا. أما ما هو سوى ذلك، فليحكِ مع المعارضة في الشؤون اللبنانية.

ثم كانت لائحة المطالب السعودية الأربعة:
ـــ إنهاء ظاهرة المعسكرات الفلسطينية خارج المخيمات، وخصوصاً في أطراف البقاع كقوسايا وحلوة
ـــ ترسيم سوريا حدودها مع لبنان، وتحديداً في مزارع شبعا.

ــ الضغط على المعارضة للتخلّي عن المطالبة بالثلث الزائد واحداً في حكومة الوحدة الوطنية، شرطاً لمشاركتها فيها.

ــ إلغاء المجلس الأعلى السوري ـــــ اللبناني.

كان جواب دمشق على المطالب:

ـــــ السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سلاح فلسطيني وليس سورياً، فلتجرِ الحكومة اللبنانية حواراً مع المنظمات الفلسطينية المعنية لإنهاء الموضوع، وخصوصاً أن طاولة الحوار الوطني أقرّت في أول انعقادها في آذار 2006 مبدأ وضع حدّ لهذه المعسكرات. الأمر إذاً شأن لبناني ـــــ فلسطيني لا دخل لسوريا فيه.ـــ يتعيّن أن يعرف المنادون بترسيم الحدود في مزارع شبعا أن هذا المطلب يخدم إسرائيل أكثر منه لبنان وسوريا، لأن المزارع محتلة، ومشكلتها ليست مع سوريا وانما مع الدولة التي تحتلها. وأبدت دمشق استعدادها لترسيم الحدود ما إن تُحرّر المزارع كي لا تكون الدولة العبرية هي المستفيدة منها. في كل حال، قالت دمشق، حلّ مشكلة المزارع هو ضمن التسوية الشاملة غير المجتزأة في المنطقة.

ـــ معالجة مشكلة الثلث الزائد واحداً تكون مع المعارضة اللبنانية لا مع سوريا، لأنها هي المعنية بدعوتها إلى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، ولأنها تطلب ضمانات تحمي هذه المشاركة. ولم يتردّد المحاور السوري في القول إن حكومته ليست على اتصال بكل أفرقاء المعارضة، وخصّ بالذكر الرئيس ميشال عون الذي لا يجري اتصالات بدمشق التي تعرف بدورها أنها لا تستطيع الضغط عليه للتخلي عن الثلث الزائد واحداً إذا كان مصراً عليه.

ــ كان ردّ دمشق على المطالبة بإلغاء المجلس الأعلى، أن من غير المفهوم إلغاء مجلس ينظّم علاقات البلدين قبل أن يصار إلى تطبيع هذه العلاقات على نحو سليم. قالت دمشق إن على الحكومتين اللبنانية والسورية أن تجتمعا وتناقشا الموضوع، وخصوصاً ما يتصل بالاتفاقات المعقودة بينهما والمشكو منها، ويصار عندئذ إلى البحث في خيارات إلغاء ما يُتفق على إلغائه، وتعديل ما يتفق على تعديله. وأوضحت أيضاً أن العلاقات الدبلوماسية بينهما لا تزال في طورها الأول، ولم تنضج أو تختبر كفاية، وتعقد للمرة الأولى بين بلدين يتحمّلان وزر ملفات كثيرة ومتشعّبة عالقة بينهما، ولا يسعها أن تستبدل للفور المجلس الأعلى الذي هو ثمرة معاهدة كان البلدان قد أبرماها. تالياً لا يمكن النظر باجتزاء إلى موضوع المجلس الأعلى أو الاتفاقات المشكو منها، وخصوصاً أن المعاهدة هي التي تنظم الآن، وحتى إشعار آخر، العلاقات السوريةـــ اللبنانية.