نفى رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية قد تم إيقافه، معتبراً أن مشروع  القانون لا يزال مجرد ورقة عمل،وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية  للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية.
وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش كشف عن إيقاف التعامل بمشروع قانون الأحوال الشخصية، مشدداً على ضرورة اعتبار المشروع (منسياً)،ومطالباً من الأعضاء خلال جلسة مجلس الشعب المنعقدة،مساء الأحد الماضي،بعدم استمرار تطرقهم له خلال مداخلاتهم بعد أن تناول عدد منهم مشروع القانون، ودون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.
وحول ما أثير عن المشروع وآثاره السلبية على المجتمع السوري،قال العطري بحسب وكالة
ـ ساناـ  أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.
يذكر أن عطري كلف لجنة (سرية) بتاريخ 7 ـ 6 ـ 2007 بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية الجديد والذي تم الانتهاء من صياغته في 5 ـ 4 ـ 2009 و ذلك تمهيداً لإقراره،كما أن الإعلام الرسمي والخاص تبلغ قراراً شفوياً من جهات حكومية تطلب منه عدم الحديث عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل في وسائل الإعلام.
وألغى القرارالسابق مجموعة من الندوات و الحلقات التلفزيونية ورشات العمل  المقررة لمناقشة المشروع.