بتاريخ 27 -6-2007 شكلت لجنة(سرية)بتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري
لإعداد مشروع  لتعديل قانون الأحوال الشخصية،وانتهت اللجنة  التي التزمت (التعتيم) الإعلامي على نصوص المواد من إعداد مشروعها مطلع نيسان الماضي.
وأثار خبر تعديل القانون موجة من الانتقادات في  بعض وسائل الإعلام السوري،ولم يسلم المشروع من استهجان الشارع السوري نظراً لروح 'الفتنة' التي يزرعها في نفوس ابناء الوطن الواحد.
كما اعتراض رؤساء الكنائس المسيحية على مشروع التعديل، ولاسيما فيما يتعلق بالقوانين الكنسية كالسماح بالطلاق، والزوجة الثانية، ووصف العديد من رجال الدين مشروع القانون بأنه مشروع فتنة.

من جهته أعرب عضو مجلس الشعب محمد حبش عن تحفظه على سن الزواج الوارد في المشروع، وأضاف “سمحوا بالزواج للفتاة بعمر ال 13  والفتى بعمر ال 15 واستخدموا لتبرير ذلك عبارة 'متخلفة' جداً في حال ادعاء البلوغ!، اليوم هناك معايير لبناء الأسرة، تأخذ بعين الاعتبار التعليم الإلزامي وغيره من العوامل هذا منطق الحياة.

وفيما يشكل أول صوت حزبي يصدر في سورية ليناهض مشروعا يستهدف إثارة الفتنة الطائفية وتفكيك الدولة.بحسب موقع نساء سورية، أصدر' الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشام' 'الشعبة السياسية في الشام'، بيانا عن الاجتماع تضمن فقرة مطولة عن 'المشروع'.
أكد أن الشعبة السياسية درست المشروع بشكل معمق، وقررت الإعلان عن رفض مشروع هذا القانون، لما يشكله من خطر كبير على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والاجتماعية، لتعامله مع أبناء المجتمع كقطع فسيفساء متنافرة متغايرة، وعدم مساواة في المواطنة ((كتعبير ذمي))، وعلى أسس تعاليم أو تشاريع أو فقه مضى عليها أكثر من 1400 و 2000 عاماً، مخالفة نص وروح الدستور في الجمهورية الشامية، الذي ينص على تساوي جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات وفي المواطنة.
 كما أن مشروع القانون المطروح يحط من قيمة المرأة، ويقلل قيمتها وهيبتها، ويفرض الوصاية عليها، والإذلال لها، بألفاظ متوارثة من مجتمع قبلي ذكوري تنال من سمو المرأة، ومن تسامي مجتمعنا السوري، فالمرأة أمنا جميعنا بل هي أم المجتمع.
وعلى ضوء هذه الدراسة المعمقة لمشروع ((القانون الجديد للأحوال الشخصية في سورية))، يعلن السوريون القوميون الاجتماعيون في الشام، رفضهم التام لهكذا مشروع، ويطالبون بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية في سورية، يوحد المجتمع ويساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات، على قاعدة حق المواطنة، بغض النظر عن العرق والجنس والطائفة، ويكون على مستوى الطموحات المستقبلية لشعبنا وسيره المتصاعد حضارياً. كما يطالب الحكومة بالإعلان عن أسماء أولئك المشرعين والفقهاء، الذين أعدوا مشروع هذا القانون، ليعرف الشعب في سورية أولئك الذين يشدون مجتمعنا إلى الوراء، ويعرقلون تقدمه الحضاري'.
يشار إلى أن الأحزاب السورية الأخرى 'غضت النظر' عن هذا المشروع الذي بني على إلغاء الدستور والمواطنة وحقوق الإنسان، واعتبار الأشخاص على أساس طوائفهم، وحرمان المرأة من أية حقوق، وتشريع تزويج الطفلات في الثالثة عشرة من عمرهن.
يذكر أن سورية حتى الآن تعمل وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 59 الصادر بتاريخ  7-9-1953.