ضمن خطة وزارة الاقتصاد الجديدة لتفعيل تطبيق الشق الاجتماعي من اقتصاد السوق الاجتماعي ، رفعت الوزارة  حزمة من التشريعات إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل مناقشتها وإقرارها وهي مشروعات مراسيم إحداث هيئة عامة للطوارئ،و إحداث الهيئة الوطنية للغذاء والدواء، وتعديل مراسيم إحداث بعض المؤسسات والشركات كالخزن والتسويق وسندس وعمران .

وأشارت الوزارة إلى انها  بصدد دراسة وإعداد مشروعات قوانين تعديل قانون الغش والتدليس، التعاون الاستهلاكي، البراءات، المعاملات والتجارة الإلكترونية، المجلس الوطني للجودة.

وقد تبنت  سوريا كانت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في خطتها الخمسية العاشرة ، الا ان انتقادات كثيرة وجهت الى آلية التطبيق التي اعتمدت تمرير سياسات اقتصاد السوق أولا ، والتأخر في تفعيل  مؤسسات الشق الاجتماعي ، الامر الذي دفع بوزارة الاقتصاد ' أخيرا ' الى اجراء تلك الدراسات بعد تسلم الوزير الجديدة السيدة لمياء عاصي لمهامها .

 ‏يذكر ان وزارة الاقتصاد قد عممت ايضا قرارا يقضي باعادة هيكلة مكاتب ارتباط وزارتها مع بقية الوزارات فيما يتعلق بموضوع جماية المستهلك ، الذي ترى بأنه بحاجة ايضا الى نشر ثقافة جديدة عبر الاوساط الاعلامية لتعريف المستهلك ببنود هذا القانون التي تحميه .