غاب أعضاء الحكومة عن ندوة الثلاثاء الاقتصادي رغم إنها تحمل عنوان «الدروس المستخلصة من الخطة الخمسية العاشرة» للدكتور قدري جميل الذي قدم مقارنة اقتصادية مع عدة دول مجاورة.

وقال جميل: كانت الخطة الخمسية طموحة بالنسبة للخطط التي سبقتها في أنها وضعت رقماً مستهدفاً للنمو وهذا يعد إنجازاً يجب الحفاظ عليه بغض النظر إذا حقق أم لا ولكن للأسف لم تستطع الوصول إلى أرقامها المعلنة سواء من حيث النمو أو تضييق دائرة البطالة أو تخفيض نسب الفقر المختلفة مع ما يرافق ذلك من نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو نسبة الاستثمار بشقيه العام والخاص إلى الناتج المحلي.
وبيّن جميل أن الأرقام السنوية للنمو الإجمالي بمجموعها الوسطي لن تصل إلى الأرقام المستهدفة كما أن الرقم النهائي المستهدف 7% من المشكوك الوصول إليه وأن نسب البطالة بقيت ثابتة بحدود 8% في سنوات الخطة في حين فرص التشغيل تتناقص سنوياً إلى أن وصلت إلى 25 ألف فرصة عمل محققة من أصل 250 ألفاً وهنا مشكلة ملحوظة أن الخطة لم تحقق 40% من استهدافها أما بالنسبة لأرقام الفقر فقد أعلن في بداية الخطة أنه يجب أن تتراجع بنسبة 20-30% لكنها تقدمت حسب الأرقام المعلنة 10% كما أن نسب الاستثمار بشقيه العام والخاص الذي لم يتجاوز وسطيا 25% من الناتج المحلي الإجمالي لم يسمح بتحقيق أرقام النمو المستهدفة.
وبيّن جميل أن إعداد الخطة الخمسية العاشرة جرى ضمن مناخ عالمي انعكس نظرياً وعلمياً ليس فقط على منهجها وإنما على أدوات وسياسات تطبيقها.

الدروس المستخلصة من الخطة العاشرة: أوضح جميل أن الدروس لا يمكن استخلاصها بمعزل عن الواقع نفسه الذي يحيط به من جهة مناخ عالمي جديد، ومن جهة أخرى تجربة الخطة نفسها التي لا يمكن تجاوزها والسير إلى الأمام إلا عبر نقد موضوعي وصارم لها. لذلك يمكن تلخيص الدروس المستخلصة بالتالي:

لذلك فإن أي خطة لا تأخذ بالحسبان قضية الإصلاح الجذري للعلاقة بين الأجور والأرباح فلن يكتب لها النجاح لأنها تحرم الدورة الاقتصادية من إمكانيات وموارد كبيرة تذهب نحو القطاعات الأكثر ربحية كما أنها تحرم الاقتصاد الوطني من الموارد الداخلية الحقيقية الناقصة في عملية الاستثمار وإعادة الإنتاج.

وبيّن جميل أن الظروف الملموسة تقول: إن نسبة الاستثمار الحقيقي في الاقتصاد الحقيقي يجب ألا تقل عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق نسب النمو الضرورية لمواجهة الميول السلبية في التطور الاقتصادي، الاجتماعي.
جميل أن تحدد الأهداف المنشودة والانطلاق يجب أن يجري من الحاجة والضرورة اللاحقة للتطور الاقتصادي الاجتماعي السياسي وليس تحديدها على أساس إسقاط أرقام التطور السابقة على سلسلة زمنية لاحقة، لأنه ولو كانت أرقام واستهدافات الأمس صحيحة، وهو أمر مشكوك فيه، فمن الذي قال إنها مطابقة لأهداف المستقبل التي تحددها فقط ضرورات الواقع المستجد.
إن الأهداف الاقتصادية المستقبلية بما فيها وأولها رقم النمو، هي قرار سياسي بالدرجة الأولى وإن دور الجهاز الاقتصادي يحين عندما يحدد المجتمع سياسياً أهدافه المستقبلية في مواجهة التحديات المفترضة.
جميل ملامحه بنسب نمو عالية لا تقل عن 10%، وعدالة اجتماعية عميقة عبر إصلاح الخلل في توزيع الثورة بين الأجور والأرباح، ورفع نسب التراكم والاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي إلى أعلى نسبة ممكنة خلال فترة وجيزة، ورفع عائدية الاقتصاد السوري على أساس الاعتماد على الإمكانات الذاتية وخاصة عبر مسح واكتشاف المزايا المطلقة لاقتصادنا وعدم الاعتماد المطلق على المزايا النسبية فقط كما يحدث حتى الآن. 1- دون إعادة النظر في طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي والإقلاع عن الطريقة التي يحتسب بها فالطريقة الحالية في الحساب فقدت مصداقيتها فهي بالغت في أرقام الناتج الإجمالي وفي الدخل الوطني ما أدى إلى جملة من الإشكالات في كل السلسلة اللاحقة، وما يخلق جواً من عدم المصداقية والثقة في الرقم وخاصة حينما يظهر زيادة في أرقام النمو وانخفاض في مستوى المعيشة في آن واحد. 2- ضمن إطار ضغط النظرية النقدية الربوية سادت رؤية تقول إن ازدياد الأغنياء غنى هو أمر إيجابي لأنه يحفز النمو اللاحق، إذ عبر تمركز الثروة يزداد الاستثمار ولكن في بداية القرن الحادي والعشرين أصبح مختلفاً جداً. فالتمركز الهائل للرساميل الذي بلغ ذروته في القرن العشرين قد أخرج رساميل مهمة من العملية الإنتاجية بسبب توسع الطابع الريعي للاقتصادي العالمي الساعي نحو الربح الأقصى الذي توفره الفروع المختلفة خارج منظومة الاقتصاد الحقيقي والتي هي انعكاس ونتيجة لكتلة النقود العالمية الهائلة وهي السبب الحقيقي والعميق للأزمة العالمية الحالية. 3- ليس كل استثمار على أي شاكلة كانت هو مفيداً للاقتصاد الوطني، وهو استنتاج صحيح وضروري، فالخلل في بنية الاستثمارات بين الفروع السلمية والخدمية وانزياح الكفة باتجاه القطاعات الريعية، يخلق استثمارات ضارة وكابحة للنمو. ودون فهم معادلة توزع الاستثمارات بين الفروع الأساسية المختلفة يمكن أن تؤدي الاستثمارات إلى خلق موجة تضخمية لا يكبح جماحها، ما يؤثر في وضع الليرة السورية والاحتياطي النقدي والاقتصادي الوطني بشكل سلبي. 4- بيّن 5- ضرورة صياغة النموذج الاقتصادي السوري المطلوب للتطور اللاحق الذي حدد