في ظل أجواء تشهد أزمة حادة تمر بها العلاقات الثنائية بين 'إسرائيل' والولايات المتحدة الأمريكية، وصفت على أنها الأخطر منذ 35 عاماً، تم الإعلان عن إلغاء زيارة للمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، كانت مقررة اليوم إلى المنطقة لإجراء محادثات بشأن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية و'إسرائيل'.

في غضون ذلك،وفي خطوة لتقويض أي جهود لإعادة إطلاق عملية السلام، ادعت وزارة القضاء الإسرائيلية أن لإسرائيل 'كامل الحق في بيع الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات في هضبة الجولان والقدس الشرقية (المحتلتين)'، بداعي أنه تم ضم هذه الأراضي إلى السيادة الإسرائيلية في شكل قانوني.

وأعلنت الوزارة أن القوانين المعتمدة في 'اسرائيل' والمتعلقة ببيع الأراضي في مدينة القدس وهضبة الجولان تسمح بخصخصة هذه الأراضي، الآمر الذي اعتبره مراقبون رغبة من الحكومة الإسرائيلية في  تقوض مسبق لأية جهود ترمي إلى التفاوض حول مستقبلها في إطار اتفاق سلام بين 'اسرائيل' والعرب.

وجاء هذا الموقف على لسان قسم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية' في وزارة القضاء رداً على رسالة بعث بها قبل شهرين مركز 'عدالة' القانوني لشؤون الأقلية العربية في إسرائيل إلى المستشار القضائي (السابق) للحكومة ميني مزوز طالبه فيها بالتدخل لمنع بيع ممتلكات في هضبة الجولان السورية  و القدس الشرقية إلى جهات خاصة، أفراد أو مؤسسات، باعتبار ذلك منافيًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.

هذا وكان مركز 'عدالة' الاسرائيلي قد بعث رسالة الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز قبل ان يترك منصبه، ابلغه من خلالها أن بيع الأراضي في هاتين المنطقتين المحتلتين يخالف القوانين الدولية  واتفاقية جينيف الرابعة، وجاء في الرسالة ان القوانين السارية على هذه الأراضي قوانين دولية، وردت الجهات المختصة بأنه يحق 'لاسرائيل' بيع الأراضي في القدس والجولان انطلاقاً من ان قوانين 'دولة اسرائيل' تشمل المدينة القديمة التي ضمت إلى سيادة البلاد في عام 1980، في حين أخضعت هضبة الجولان إلى الأحكام والقوانين الإسرائيلية بعد ذلك بعام واحد.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت قرارات تستنكر بموجبها الإجراءات التي اتخذتها 'اسرائيل' لبسط قوانينها على هذه الأراضي، واعتبرت أن القوانين الدولية هي القوانين سارية المفعول فيها.